أفاد خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لا يملك أي سلطة لحجب المواقع الإباحية بمصر.حيث أكمل أن حجب المواقع الإباحية جاء إستجابة لمكافة الجريمة الإلكترونية ، لأنها تمس بالدرجة الأولى الأمن القومي و مصلحة البلاد
كما تابع بأن مصادقة عبد الفتاح السيسى على المنع سيساهم بشكل كبير في التصدي لكل المواقع الإباحية التي تعددتو قد إستشهد خالد نجم وزيرة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات بقرارات 2009 و 2012 التي نصت بحجب المواقع الإباحية دون أي تطبيق على أن السبب وراء ذلك هو شركة الإتصالات التي تدعي أنه من الصعب حجبها لعدم التعرف على هويتها على الأنترنيت
مما يستدعي علينا تشكيل لجنة عمل تتلقى كل المواقع الإباحية لحجبها على الصعيد الجمهوري
كما ينوه على تعدد الحيل لفك هذا الحجب، لكنه يعتبر هاته المبادرة بالمميزة.
و قد إستكمل بيانه بذكره أن للمحكمة علاقة بالحجب فهي التي تصدر الحكم بعد مراعاتها لصحة البلاغات و يتم الحجب في 24 ساعة على أقصى تقدير.
نذكر أن المواقع الإباحية بمصر تتصدر ترتيب المواقع التي يتم تفحصها من قبل الشعب المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق